المشكلة: مؤشرات متعددة، وملفات متعددة، وشواهد تُعدّ من جديد كل مرة
تُقاس الجهات الحكومية في عدة مؤشرات وطنية، لكل منها جهة ودورة ونطاق ونموذج رفع، فيُعاد جمع الشاهد نفسه، وتُكتب السياسة نفسها بصيغ مختلفة، وتتسابق الفرق قبل كل موعد.
النتيجة جهد مكرر، ودرجات متفاوتة بين المؤشرات، وقيادة لا ترى الصورة كاملة.
الفكرة: شاهد يُعدّ مرة ويخدم كل مؤشر
«تكامُل» إطار موحّد يجمع متطلبات خمسة مؤشرات وطنية في مكان واحد. نربط كل شاهد برموز المعايير في كل مؤشر يخدمه، فيصبح العمل الواحد رصيدًا في أكثر من تقييم.
| المؤشر | ما يقيسه |
|---|---|
| قياس التحول الرقمي | التحول الرقمي في الجهة الحكومية |
| المؤشر الوطني للبيانات (نُضيء) | نضج إدارة البيانات وحوكمتها |
| المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي | جاهزية الجهة لتبنّي الذكاء الاصطناعي وأثره |
| نضج التجربة الرقمية | جودة تجربة المستفيد في الخدمات الرقمية |
| كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي | إمكانية الوصول والسرعة والأمن والظهور في البحث وجودة المحتوى |
كيف تعمل
- التشخيص: تقييم على 18 مجالًا، ودرجة مركّبة، ومؤشر توازن يكشف التفاوت بين المؤشرات، وخريطة أثر على كل مؤشر.
- الترتيب بالأثر المتقاطع: أهم عشرة إجراءات مرتبة بعدد المؤشرات التي يرفعها كل إجراء، لا بسهولته.
- مكتبة الشواهد: 16 شاهدًا مركزيًا مربوطة برموز المعايير، ومراجعة كل شاهد قبل رفعه.
- تقويم الجاهزية: تقويم شهري يوزّع العمل على السنة بدل ضغطه قبل كل موعد.
- المتابعة: مراجعة الربط مع كل إصدار جديد للمعايير، حتى لا يضيع ما بُني.
التوقيت
لكل مؤشر دورة ومواعيد رفع، والاستعداد الفعّال يبدأ قبل الموعد بأشهر لا بأسابيع. الجهة التي تبدأ التشخيص مبكرًا تدخل الدورة بشواهد جاهزة لا بخطة.